Diskripsi masalah

Kang umar terkenal sangat amanah untuk urusan per-bendaharaan, diapun diberi mandat oleh nadzir untuk menjadi bendahara masjid, dengan penuh amanah dia menjalankan tugas sebagai bendahara, namun setiap harinya dia selalu merasa takut kalau sampai uang yg di pegangnya hilang, akhirnya tanpa sepengetahuan nadzir dia berinisiatif untuk menyimpan uang masjid di koperasi syariah melalui rekening pribadinya.

Catatan: rekeningnya sudah terisi uang pribadi kang umar

Pertanyaan

A. Dapat di benarkankah tindakan kang umar tersebut?

Jawaban

A. Tidak diperbolehkan

Penyimpanan tersebut sebab prakteknya yang ada maksudnya adalah menghutangkan kepada koperasi. Masjid sebagai lembaga bukan tergolong ahliyatut tabarru' (yg dapat berderma dan memberi hutang).

Namun sebagai solusi hendaknya bendahara tersebut mengikuti sebagian ulama madzhab hanafi yg membolehkan menghutangkan uang masjid dengan asas pertimbangan keamanan lebih terjamin dan tentu mendapat persetujuan dari nadzir sebagai pemangku kebijakan.

Referensi

الفوائد في كشف أحكام القرض برد الزوائد ص ٣_٤

 *فإذا وضع المال في البنوك علي اصطلاح كان مثل تابوغان ودفوسيتو وغير ذلك هو بمعنى القرض لأن المال في الواقع أذن لوالي البنوك في الإنتفاع على أن يرد بدله* قال حجة الإسلام الغزالي وإذا عرف المعنى فلا مشاحة في الأسامى فعادة الفقهاء التسامح في الإطلاقات

روضة الطالبين ٥/٣٤٩

ﻓﺮﻉ

ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻮﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻮﻗﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻨﻪ، ﻭﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺿﻤﻦ،...... *ﻭﺇﻗﺮاﺽ ﻣﺎﻝ اﻟﻮﻗﻒ، ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﺇﻗﺮاﺽ ﻣﺎﻝ اﻟﺼﺒﻲ.*

حاشية إعانة الطالبين ٣/٦٢

 *ﻭﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻲ ﻗﺮﺽ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﻟﻴﻪ ﺑﻼ ﺿﺮﻭﺭﺓ* ﻧﻌﻢ: ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺇﻗﺮاﺽ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻼ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺃﻣﻴﻨﺎ ﻣﻮﺳﺮا.

( *ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻲ ﺇﻟﺦ) ﺃﻱ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺗﺒﺮﻉ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ* 

ﻣﻮﻟﻴﻪ، ﻓﻬﺬا ﺧﺮﺝ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺗﺒﺮﻉ.

(ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺑﻼ ﺿﺮﻭﺭﺓ) ﺧﺮﺝ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺰﻣﻦ ﺯﻣﻦ ﻧﻬﺐ، ﻭﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﺮاﺿﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻴﻨﺌﺬ.

إعانة الطالبين ٣/٨٧

*ﻭﻟﻮﻟﻲ ﺇﻗﺮاﺽ ﻣﺎﻝ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.* 

ﻭﻟﻘﺎﺽ ﺫﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﻛﻮﻥ اﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺃﻣﻴﻨﺎ

ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻟﻮﻟﻲ اﻟﺦ) ﺃﻱ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻮﻟﻲ، ﺃﻥ ﻳﻗﺮﺽ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﻟﻴﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ: اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺿﻪ، ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺽ

نهاية المحتاج ٤/٢٢٤

(ﻭ) ﻳﺸﺘﺮﻁ (ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮﺽ) ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء (ﺃﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺮﻉ) ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﺘﺎﺭا ﻷﻥ اﻟﻘﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺷﺎﺋﺒﺔ ﺗﺒﺮﻉ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ اﻣﺘﻨﻊ ﺗﺄﺟﻴﻠﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺑﻮﻳﺎ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻣﺤﻀﺔ ﻟﺠﺎﺯ ﻟﻠﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻗﺮﺽ ﻣﺎﻝ ﻣﻮﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭاﻟﻻﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ، ﺃﻣﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻜﺜﺮﺓ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺴﺒﻜﻲ *ﺑﺸﺮﻁ ﻳﺴﺎﺭ اﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻭﺃﻣﺎﻧﺘﻪ ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﺳﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭاﻹﺷﻬﺎﺩ  ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺭﻫﻨﺎ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ ﺫﻟﻚ،* 

 (ﻗﻮﻟﻪ: ﺑﺸﺮﻁ ﻳﺴﺎﺭ اﻟﻤﻘﺘﺮﺽ) ﻗﺎﻝ ﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ: ﻭﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﺮاﺽ اﻟﻮﻟﻲ، ﻭﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﻣﻀﻄﺮا، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺞ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ ﺇﻗﺮاﺽ اﻟﻤﻀﻄﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻔﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻭﻣﻦ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺃﺷﺮﻑ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻼﻙ ﺑﻨﺤﻮ ﻏﺮﻕ ﻭﺗﻌﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻲ ﺇﻗﺮاﺿﻪ، ﻭﻳﺒﻌﺪ اﺷﺘﺮاﻁ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﺈﻥ اﺷﺘﺮاﻃﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﻼﻙ اﻟﻤﺎﻝ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺗﻼﻓﻪ اﻩـ. ﻓﻠﻌﻞ ﻣﺤﻞ اﻻﺷﺘﺮاﻁ ﺇﺫا ﺩﻋﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮاﺽ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻳﻜﻮﻥ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺠﺎﺯا (ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﺳﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﻠﻴﻪ) ﺃﻱ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﻞ ﺷﺒﻬﺔ

فتاوي كبرى لابن حجر ٣/٢٥٦

(ﻭﺳﺌﻞ) ﻫﻞ ﻟﻠﻨﺎﻇﺮ ﺇﻗﺮاﺽ ﻏﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻭاﻻﻗﺘﺮاﺽ ﻟﻌﻤﺎﺭﺗﻪ؟

(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺇﻗﺮاﺽ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻏﺎﺏ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻮﻥ ﻭﺧﺸﻲ ﺗﻠﻒ اﻟﻐﻠﺔ ﺃﻭ ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ ﻓﻴﻘﺮﺿﻬﺎ ﻟﻤﻞء ﺛﻘﺔ ﻭﻟﻪ اﻻﻗﺘﺮاﺽ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ اﻟﻮﻗﻒ ﺑﺈﺫﻥ اﻟﺤﺎﻛﻢ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٧/٢٤ 

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺑﺎﻟﻮﺻﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﻗﺮاﺽ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻠﻮ ﺃﻗﺮﺿﻪ ﺿﻤﻦ ﻭﻛﺬا ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺽ ﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﻳﺪاﻋﻪ ﺇﻻ ﻣﻤﻦ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻛﺬا ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺪﻩ *اﻟﻘﻴﻢ ﻟﻮ ﺃﻗﺮﺽ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻴﺄﺧﺬﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺮﺯ ﻣﻦ ﺇﻣﺴﺎﻛﻪ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﻓﻲ اﻟﻌﺪﺓ ﻳﺴﻊ ﻟﻠﻤﺘﻮﻟﻲ ﺇﻗﺮاﺽ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻮ ﺃﺣﺮﺯ.* اﻩـ.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥/٢٥٩

ﻣﻊ ﺃﻥ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺇﻗﺮاﺽ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻮﻟﻲ ﺇﻳﺪاﻉ ﻣﺎﻝ اﻟﻮﻗﻒ ﻭاﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﻻ ﻣﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻭﻻ ﺇﻗﺮاﺿﻪ ﻓﻠﻮ ﺃﻗﺮﺿﻪ ﺿﻤﻦ ﻭﻛﺬا اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﺽ ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﻮ ﺃﻗﺮﺽ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻴﺄﺧﺬﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺮﺯ ﻣﻦ ﺇﻣﺴﺎﻛﻪ ﻓﻼ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ ﻭﻓﻲ اﻟﻌﺪﺓ ﻳﺴﻊ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﺇﻗﺮاﺽ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻮ ﺃﺣﺮﺯ. اﻩـ.

رد المحتار شرح در المختار ٥/٤١٧

(ﻳﻘﺮﺽ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎﻝ اﻟﻮﻗﻒ ﻭاﻟﻐﺎﺋﺐ) ﻭاﻟﻠﻘﻄﺔ (ﻭاﻟﻴﺘﻴﻢ) ﻣﻦ ﻣﻠﻲء ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻭﺻﻲ ﻭﻻ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ

ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﺎﻝ اﻟﻮﻗﻒ) ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﺓ ﻳﺴﻊ ﻟﻠﻤﺘﻮﻟﻲ ﺇﻗﺮاﺽ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﻠﺔ اﻟﻮﻗﻒ ﻟﻮ ﺃﺣﺮﺯ اﻩـ ﻭﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ *ﻣﻊ ﺃﻧﻪ ﺻﺮﺡ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺃﻥ اﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻹﻗﺮاﺽ ﺃﺣﺮﺯ.*

الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٤/٤٥٨

ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻘﻴﻢ ﻭاﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭاﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭاﺣﺪ

ﻭﻓﻲ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺸﺮﻑ ﻓﻘﺪ ﺻﺮﺣﻮا ﺑﺄﻥ اﻟﻮﺻﻲ ﻻ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﺸﺮﻑ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺳﺌﻞ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﻟﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻭﻣﺘﻮﻝ ﻫﻞ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ اﻵﺧﺮ ﺃﺟﺎﺏ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻭاﻟﻘﻴﻢ ﻭاﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭاﻟﻨﺎﻇﺮ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻭاﺣﺪ. اﻩـ.

ﻗﻠﺖ: ﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻨﺪ اﻹﻓﺮاﺩ ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺷﺮﻁ اﻟﻮاﻗﻒ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎ ﻭﻧﺎﻇﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻛﺜﻴﺮا، ﻓﻴﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﻤﺸﺮﻑ ﻭﻋﻦ ﻫﺬا ﺃﺟﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺑﺄﻧﻪ *ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺘﻮﻟﻲ اﻹﻳﺠﺎﺭ، ﺑﻼ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎﻇﺮ* 

مجموع فتاوي العلامة الحبيب عبد الله بن عمر يحيى ص١٨٩

أن المتولي للعمارة والمتصرف في أملاك المساجد ونحوها هو الناظر الخاص

 نهاية المحتاج – (18 / 239)

( ووظيفته ) عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط كولي اليتيم

Pertanyaan

B. Milik siapa laba yang di hasilkan dari koprasi tersebut?

Jawaban

B. Sebagaimana penjelasan sai'l bahwa dalam praktek tidak ada perjanjian laba baik secara verbal atau hitam di atas putih, maka keuntungan (bunga) yang diberikan pihak koperasi berstatus hibah/hadiah dan kepemilikan tergantung tujuan dari pihak koperasi, bila tujuan pemberian karena jumlah nominal uang yang dititipkan maka dibagi sesuai prosentase nominal uang masing masing yang dititipkan (uang milik pribadi dan uang masjid).

Referensi

نهاية الزين ١/٢٤٥

ﻭاﻷﻭﺟﻪ ﺃﻥ اﻹﻗﺮاﺽ ﻣﻤﻦ ﺗﻌﻮﺩ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻘﺼﺪﻫﺎ ﻣﻜﺮﻭﻩ *ﻭﺃﻥ اﻟﻤﻘﺮﺽ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻟﻔﻆ ﻷﻧﻪ ﻭﻗﻊ ﺗﺒﻌﺎ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻬﺪﻳﺔ* ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺫﻝ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﺪﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﻚ اﻵﺧﺬ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻟﺪﻓﻊ

....

 ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺮﺽ ﻧﻘﺪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻥ اﻗﺘﺮﻥ ﺑﺸﺮﻁ ﺟﺮ ﻧﻔﻊ ﻣﻘﺮﺽ ﻛﺮﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭﺭﺩ ﺟﻴﺪ ﻋﻦ ﺭﺩﻱء ﻟﺨﺒﺮ ﻓﻀﺎﻟﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﺟﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻬﻮ ﺭﺑﺎ ﺃﻱ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﺷﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻘﺮﺽ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻬﻮ ﺭﺑﺎ *ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﺴﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻴﺚ ﻭﻗﻊ اﻟﺸﺮﻁ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﺃﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺷﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻼ ﻓﺴﺎﺩ* 

حاشية بجيرمي على المنهج ٢/٣٥٥

(ﻓﻠﻮ ﺭﺩ ﺃﺯﻳﺪ) ﻗﺪﺭا ﺃﻭ ﺻﻔﺔ ﺑﻼ ﺷﺮﻁ ﻓﺤﺴﻦ) ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ «ﺇﻥ ﺧﻴﺎﺭﻛﻢ ﺃﺣﺴﻨﻜﻢ ﻗﻀﺎء» ﻭﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻠﻤﻘﺮﺽ ﺃﺧﺬ ﺫﻟﻚ.

(ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻠﻮ ﺭﺩ ﺃﺯﻳﺪ) ﻭﻟﻮ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻮﻱ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻣ ﺭ *ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﺟﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺰاﺋﺪ؛ ﻷﻧﻪ ﻫﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ* ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ فيه ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣ ﺭ ﺷﻮﺑﺮﻱ

الأشباه والنظائر ١/٩٦

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﺎﺩﺓ اﻟﻤﻄﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﻫﻞ ﺗﻨﺰﻝ ﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺸﺮﻁ،.......

ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﻟﻮ ﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺱ اﻋﺘﻴﺎﺩ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺮﻫﻦ ﻟﻠﻤﺮﺗﻬﻦ ﻓﻬﻞ ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺷﺮﻃﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺮﻫﻦ، ﻗﺎﻝ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ: ﻻ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻘﻔﺎﻝ: ﻧﻌﻢ.

ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﻟﻮ ﺟﺮﺕ ﻋﺎﺩﺓ اﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺑﺮﺩ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻤﺎ اﻗﺘﺮﺽ، ﻓﻬﻞ ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺸﺮﻁ، ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺇﻗﺮاﺿﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ، ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ: ﻻ.

فتح المعين ص٣٩٩

ﻓﺮﻭﻉ اﻟﻬﺪاﻳﺎ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺨﺘﺎﻥ ﻣﻠﻚ ﻟﻷﺏ ﻭﻗﺎﻝ ﺟﻤﻊ: ﻟﻻﺑﻦ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻳﻠﺰﻡ اﻷﺏ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ *ﻭﻣﺤﻞ اﻟﺨﻼﻑ ﺇﺫا ﺃﻃﻠﻖ اﻟﻤﻬﺪﻱ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻭاﺣﺪا ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻲ ﻟﻤﻦ ﻗﺼﺪﻩ اﺗﻔﺎﻗﺎ* ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻄﺎﻩ ﺧﺎﺩﻡ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼﻕ ﺃﻭ ﻗﺼﺪﻩ ﻭﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﺼﺪﻫﻢ *ﻭﻟﻪ ﻭﻟﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻗﺼﺪﻫﻤﺎ ﺃﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ.*

Pertanyaan

C. Andaikan uang masjid hilang, apakah sebagai bendahara, kang umar wajib menggantinya?

Jawaban

C. Secara global kekuasaan seorang nadzir begitu juga wakilnya atau penerima titipan (bendahara) adalah bersifat amanah, yakni tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada barang yang diamanahkan jika sudah berasas maslahat dalam pengelolahan dan penyimpanan harta tersebut.

Referensi

كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين ٢/٤٣٤

 *ﻭﻳﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻳﺪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ بجعل) ﻓﻼ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺑﻼ ﺗﻌﺪ، (ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺪﻯ) ﻛﺄﻥ ﺭﻛﺐ اﻟﺪاﺑﺔ ﺃﻭ ﻟﺒﺲ اﻟﺜﻮﺏ (ﺿﻤﻦ،*

البيان للعمراني ٦/٤٧٦

 *ﻭاﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﻳﺪ اﻟﻤﻮﺩﻉ، ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻣﻨﻪ.. ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻀﻤﺎﻥ؛..* 

ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺩﻉ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻔﺮﻳﻂ.. ﻻﻣﺘﻨﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ، ﻓﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ اﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﻮﺩﻋﻴﻦ.

 مغني المحتاج ٣/٥٥٣

ﻭﻻ ﻳﺗﺼﺮﻑ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻭاﻻﺣﺘﻴﺎﻁ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﻴﺮ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻭﻟﻲ اﻟﻴﺘﻴﻢ.

فتاوى كبرى لابن حجر ٣/٣٣٦

ﻭﻻ ﻳﺗﺼﺮﻑ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﻭاﻻﺣﺘﻴﺎﻁ، ﻭﺻﺮﺡ اﻟﺘﺎﺝ اﻟﺴﺒﻜﻲ ﺑﺄﻧﻪ *ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﻣﻔﺴﺪﺓ ﻭاﺳﺘﻮﻳﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﺮﻑ* 

حاشية الشرواني ٦/٢٧٨

ﻭﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺑﻤﻮﺕ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ اﻟﻤﺄﻛﻮﻟﺔ ﺟﺎﺯ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻫﻞ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻠﺤﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﺼﻠﺤﺔ، ﺃﻭ ﻳﺒﺎﻉ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﺩاﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﻭﺟﻬﺎﻥ..

(ﻓﺮﻉ)

 *ﻟﻮ ﺭﺃﻯ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺣﻴﺔ ﻓﺒﺎﻋﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﻪ ﻓﺎﻟﻤﺘﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ* ﺑﻞ ﻳﺒﺎﻉ اﻟﻠﺤﻢ ﻭﻳﺸﺘﺮﻯ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﺃﻭ ﺷﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﻣﺮ اﻩـ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻭﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﺦ اﻋﺘﻤﺪﻩ ﻋ ﺷ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺣﻴﺔ ﻓﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻌﻞ ﺻﻮاﺑﻪ ﻣﺬﺑﻮﺣﺔ ﻓﺬﺑﺤﻬﺎ

أسنى المطالب ٢/٤٠٤

(ﻓﺮﻉ)

ﻟﻮ ﺃﺟﺮ اﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﻮﻗﻒ ﺳﻨﻴﻦ ﻭﺃﺧﺬ اﻷﺟﺮﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ ﺩﻓﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺒﻄﻦ اﻷﻭﻝ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻄﻰ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎﻥ *ﻓﺈﻥ ﺩﻓﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﻤﺎﺕ اﻵﺧﺬ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺎﻇﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﺒﻄﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻘﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻳﻪ*

*الموسوعة الفقهية الكويتية٢٨/٢٥٩* 

يَدُ الأَْمَانَةِ وَيَدُ الضَّمَان

المشهور تَقْسِيمُ الْيَدِ إِلَى قِسْمَيْنِ: يَدِ أَمَانَةٍ، وَيَدِ ضَمَانٍ.

وَيَدُ الأَْمَانَةِ، حِيَازَةُ الشَّيْءِ أَوِ الْمَال، نِيَابَةً لاَ تَمَلُّكًا، *كَيَدِ الْوَدِيعِ، وَالْمُسْتَعِيرِ، وَالْمُسْتَأْجِرِ، وَالشَّرِيكِ، وَالْمُضَارِبِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ* ، وَالْوَصِيِّ. 

وَيَدُ الضَّمَانِ، حِيَازَةُ الْمَال لِلتَّمَلُّكِ أَوْ لِمَصْلَحَةِ الْحَائِزِ، كَيَدِ الْمُشْتَرِي وَالْقَابِضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ، وَالْمُرْتَهِنِ، وَالْغَاصِبِ وَالْمَالِكِ، وَالْمُقْتَرِضِ. 

 *وَحُكْمُ يَدِ الأَْمَانَةِ، أَنَّ وَاضِعَ الْيَدِ أَمَانَةً، لاَ يَضْمَنُ مَا هُوَ تَحْتَ يَدِهِ، إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، كَالْوَدِيعِ فَإِنَّهُ إِذَا أَوْدَعَ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ مَنْ لاَ يُودَعُ مِثْلُهَا عِنْدَ مِثْلِهِ يَضْمَنُهَا* . 

وَحُكْمُ يَدِ الضَّمَانِ، أَنَّ وَاضِعَ الْيَدِ عَلَى الْمَال، عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ أَوِ الاِنْتِفَاعِ بِهِ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ، يَضْمَنُهُ فِي كُل حَالٍ،